موضوعات :

کلمات کليدي :

(23/5/2007)

بخش دوم:

فروش بنزين و ديگر فرﺁورده‌هاي نفتي در دوره‌اي كه رئيس جمهور ﺁنرا دوره ضرورت تعيين مي‌كند به قيمتهاي 1-غير معقول گرانتر يا 2-قيمتهايي كه نشان ميدهد فروشنده از شرايط دوره ضرورت براي قيمت گذاري غير منطقي سوءاستفاده مي‌كند، ممنوع است.

بخش سوم:

به كميسيون تجارت فدرال و دادستاني كل صلاحيت اعمال اين قانون را ميدهد.هر ناقض اين قانون را به مجازاتهاي مدني و جزايي مشخص روبرو مي‌كند. www.opencongress.org) Mar 27, 2008)

در توضيح بيشتر نظارت به معني اشراف بر امور كه قبلا بيان شد ﺁوردن گوشه‌هايي از يادداشتي در واشنگتن پست مناسب به نظر ميرسد:

"تورم در ماه ژون با بالا رفتن قيمت سوخت،غذا و حمل و نقل شتاب بيشتري يافت و موجب افزايش قيمت در طيف گسترده‌اي از كالاها و خدمات شد و تلاش برنامه ريزان دولت براي دست و پنجه نرم كردن با يك اقتصاد كند شونده را پيچيده تر كرد.در روزي كه قيمت هر بشكه نفت از 100 دلار بالاتر رفت ﺁمار جديد فدرال سطح عمومي قيمتها 4/. درصد در ژون در مقايسه با ماه قبل افزايش يافته است. شاخص قيمت مصرف كننده در ماه ژون از ماه مشابه سال قبل 3/4درصد بالاتر بود.در حالي كه بيشترين افزايش قيمت ماهانه مربوط به سوخت و مواد غذايي بود قيمت همه كالاهاي ديگر 3/. درصد در ژون افزايش داشت.اين از پيش بيني مورد انتظار بيشتر بود و علامتي مشكل ساز براي بانك مركزي و ديگر دولتيهايي است كه اخيرا با كاهش نرخ بهره،كاهش ماليات و ديگر نرخها جهت افزايش نرخ رشد اقتصادي موافقت كردند..."

(www.Washingtonpost.com

By Howard Schneider, February 20, 2008)