پيشرفته
 

موضوعات :

  • پژواک

  • کلمات کليدي :

  • اجرای عدالت
  • اسلام ناب محمدی

  • حمیدرضا عسگری

    ديگر مطالب اين نويسنده :

    مطلب بعدي >   1868 تعداد بازديد
    (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
    راه شماره 7 : عزه در محاصره، جهان در اشغال

    عدالت و مسیر سعی و خطا

    باسمه تعالي.

    سلام. ضمن تشکر فراوان از سر مقاله بسيار مناسب و بجائي که در شمار 6 راه، تحرير و ارائه شده. به نظر مي رسد پس از وقوع انقلاب با هدايت و رهبري امام راحل(ره)، عموم مردم و گروه هاي خواهان حکومت اسلامي و عدالت محوري، براي دريافت پاسخ دو سوال از پنج سوال اساسي زير در رابطه با ايجاد ساختار براي اجراي عدالت، دچار سردر گمي و اختلاف فاحش گرديدند که اين خود منشاء بروز اهم مشکلات و انحرافات و سوء استفاده هاي خرد و کلان در جامعه کنوني ما مي باشد. اين سوالات مهم و اساسي که هنوز مورد اختلاف شديد ديدگاهي نسل اولي هاست و تا کنون بدون پاسخ و بدون متولي حقيقي(نه حقوقي) در تب و تاب منافع گوناگون غوطه‌ور مي باشد از اين قرار است:

    1 – در اسلام ناب محمدي حق نظام و حدود حق واقعي مردم و مسئولان نظام چيست؟

    2 – نا حقي کدام است؟

    3- مرجع تشخيص و اعلام ذيحق و نا حق کجا و کيست؟

    4 – آيا اين حق به طور شخصي يا گروهي (به هر وسيله اي) قابل گرفتن است؟

    5 – آيا اين حق بايد توسط حکومت اسلامي به ذي‌حق اعطا شود؟

    اشتباه عظيم در پاسخ هاي متناقض به دو سوال آخر، از آنجا ناشي شد که مقامات عالي انقلاب اسلامي با اتکا به اينکه اصول در قانون اساسي مصوب شده و روشها نيز با سعي و خطا در حال بررسي و وضع و يا اصلاح قوانين و مقررات توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد!!

    در ارائه پاسخ قاطع و صريح به دو پرسش آخر فوق به صاحبان انقلاب(مردم) به شک و ترديد و اختلاف و افتراق افتادند. عده اي معتقد بودند که در هر دوره اي چه نظام حکومت اسلامي چه نطام حکومت ظلم و استبداد، حق توسط فرد فرد مردم گرفتني است؟ و اين فتواي علمايي در حالي در بين مردم خسته از فرهنگ ستم شاهي ولي هنوز وابسته به آن، توسعه يافت که روشهاي عملي براي اجراي عدالت انقلابي و اسلامي مسير سعي و خطا را مي پيمود!!

    در همين حال عده اي باور داشتند و دارند که چون دامنه تشخيص فردي ميزان و حدود حق و ناحق بسيار پيچيده و گسترده و قابل توجيه و تفسير شخصي است، لذا در نظام جمهوري اسلامي ، حاکميت بايد مرجع تعيين ، تشخيص و توزيع حق باشد و لذا ساختار اداري حکومت بطور خود جوش بايد خود عالم، بينا و شنواي ناحقي باشد و در نتيجه موظف به مراقب، محدود کننده، مانع و مجازات کننده بي عدالتي و ظلم، محسوب و موظف گردد.

    اين برزخ هنوز نيز گريبان جامعه و مردم را به شدت گرفته است تا حدي که نداي انا الحق از فرد فرد جامعه موحد و آزاده بلند است و هر يک به زعم خود در مزرعه انقلاب اسلامي کمباين آسا به نفع شخصي و  يا گروهي  حق  درو  مي کنند.

    بطور مسلم براي اجراي عدالت در حکومت اسلامي بايد وجود حق و بروز نا حقي از لحاظ ضوابط و قوانين الهي تعريف، تبيين، تفهيم و در عمل ترويج گردد تا مردم و مسئولين اگر در ظاهر نا بينا و ناشنوا نيز باشند، قادر شوند به روشني آفتاب احکام و قوانين اسلام ناب محمدي (اخلاق و عدالت محور) را در کمال وحدت درک نموده و عمل کنند و تفاوت حقيقي حکومت اسلامي با ساير حکومت ها نه در نوشته ها و ذهن ها و سخنرانيها بلکه در عمل به اثبات خواهد رسيد که در حکومت اسلامي حق مردم از سوي حاکمان که (در باور صادقانه مردم نمايندگان ولي الله هستند) مقدم دادني است و نه مقدم گرفتني‌، در اين صورت است که مهندسي فرهنکي بر مبناي تسليم در برابر حق و نه حمله براي تصاحب ناحق، نيز معنا پذير خواهد بود   .

    انشاالله

    حمیدرضا عسگري

    دسته بندي هاي برگزيده
    آرشيو راه