پيشرفته
 

موضوعات :

  • انتخابات

  • کلمات کليدي :


    سیدعباس نبوی

    ديگر مطالب اين نويسنده :

  • تبذیر یا مصرف برای مصرف

  • سرمربی تیم بی ذخیره

  • مطلب بعدي >   1268 تعداد بازديد
    (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
    راه شماره 25 : گند زدايي از نمکستان

    خیزشی برای بازخوانی و پالایش قوانین

    گفتگو با حجت الاسلام سید عباس نبوی



     

    ابهام زدایی از یک قانون یا مجموعه قوانین چقدر اهمیت دارد و چقدر در قوانین مربوط به جمهوری اسلامی رعایت شده است؟

    یک حلقه مفقوده‌ای در میان قانون‌گذاری و گردش عملیات اجرایی کشور به چشم می‌خورد. این حلقه مفقوده مربوط به این است که نظام قانون‌گذاری، تسلط لازم نسبت به گردش امور اجرایی کشور ندارد و لذا قوانین ما حفره‌های قابل سوء استفاده زیادی دارد. مسائل قابل تفسیر متعدد در آن خیلی زیاد است. در بسیاری از موارد وضعیت طوری است که حتی ترکیب‌بندی جملات قانون که موجب تأخرها و تقدم‌هایی نسبت به جایگاه‌هایی می‌شود، با دقت و عنایت کافی انتخاب نمی‌شود و ما از این جهت دچار مشکل هستیم.

    اگر بخواهیم بگوییم سهم قانون‌گذاری در نابسامانی‌های گردش امور کشور چقدر است من این سهم را بالای هشتاد درصد می‌دانم و بحث این‌که دولت تمکین می‌کند یا نمی‌کند بحث بعدی است و باید در جای خودش بررسی بشود.

    قانون‌گذاریها با بررسی‌های کارشناسی همه جانبه متأسفانه مواجه نیست و در قوانین موارد ابهام فراوان است که وقتی می‌خواهد از جهات مختلف بررسی و ارزیابی بشود یا داوری و بررسی قضایی بشود می‌تواند حقوقدانهایی له یا علیه قوه مقننه یا قوه مجریه استدلال کنند و بسیاری از استدلالها حالت جدلی الطرفین پیدا کرده و وقتی استدلال حالت جدلی الطرفین پیدا کند نشان می‌دهد آن چیزی که محل بحث است یک حالت مبهمی دارد.

    موارد فراوان است و اگر بخواهیم اینها را شمارش کنیم، برای انسان تعجب‌آور می‌شود.

    چرا در این حد دچار عدم انسجام، ابهام و عدم تناسب در بخش قانون‌گذاری هستیم؟

     امیدواریم که مجلس‌های بعدی یک مقداری به‌هوش بیایند و متوجه بشوند و در جهت حل این مسائل بتوانند قدم مؤثری بردارند. اگر دوره‌های چندی بگذرد مثلاً دو سه دوره دیگر و واقعاً این قانون‌گذاری‌ها نتواند، نظام زندگی عادی مردم را تا حدی سهل و روان کند، افکار عمومی و عامه مردم جامعه، برای مجلس چندان نقش قابل قبولی را در نظر نگیرند و همه مسأله معطوف بشود به مسائلی که برمی‌گردد مثلاً به انتخابات ریاست جمهوری تا زمانی که ریاست جمهوری داریم و مسائل کابینه. واقعاً باید در این زمینه فکری کرد و واقعاً باید قدمی برداشت و تحولی انجام داد. تحول مؤثر جدی لازم است که انشاءا... در بحثهای انتخاباتی این دوره این مسائل جدی بشود.

    این مسأله فقط نسبت به مسأله دولت که نیست. این بحث نسبت به بحث قوه قضائیه هم هست. یعنی ما آنجا هم همین بحث را داریم.

    بله. مسأله در بخش قانون‌گذاری در بخش قضایی به مراتب مشکلات و دشواری‌هایش بیشتر از بخش قوه مجریه است.

    به نظر شما این مشکل، ناشی از چیست؟

    ناشی از این است که مسأله را در جای خودش به عنوان زندگی مردم به درستی درنمی‌یابند و فهم نمی‌کنند و اگر هم مسأله را بیابند خیلی از آن چیزهایی را که مردم نمی‌توانند بپذیرند و تحمل کنند، قانون‌گذار آنها را عادی تلقی می‌کند. مثلاً فرایندی که یک نفر برای حل مسأله خانه خودش از لحاظ دوره مربوط به استعلامهای مختلف و سازمان زمین شهری و این مسائل که مربوط به قوه مجریه است تا بعد برسد به مسائل مربوط به ثبت،  یک فرایندی است که گاه چند سال شخص درگیرش می‌شود. قانون‌گذار اگر فکر کند «چند سال» عادی است در حقیقت می‌شود گفت مردم را به تمسخر گرفته است.

    در این فرایند مشکل کجا حل می‌شود؟ در فرایند تقنین ما لایحه داریم یا طرح داریم. آیا این مشکل باید از طریق نمایندگان مجلس حل بشود یا می‌توانیم یک ساختار نظارتی که به عنوان شورای نگهبان داریم را تقویت کنیم که این گونه مسائل و این گونه مشکلات در قانون نباشد. مثلاً برای قوانین استانداردهای دیگری فراتر از فقه و قانون اساسی بگذاریم. این استانداردها باعث بشود که شورای نگهبان دستش باز باشد که جلوی یک سری از قانونهایی که باعث تطویل امور می‌شود و مثلاً مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند یا ابهام دارد یا شفافیت ندارد را هم بگیرد.

    یک بخشی از مسأله مربوط به ریشه‌ها و بنیان‌های فقه حکومتی است. ما در فقه حکومتی نمی‌توانیم این‌طور تصویر کنیم که احکام فقهی، زندگی مردم را به نوعی سامان بدهد که آنها در بخشهای مختلف همیشه درگیر باشند این تصور اگر پیش یک فقیه هم باشد تصور خطا و اشتباهی است و باید این اصلاح بشود. خب اصلاحش به چیست؟ به این است که خود مسأله پیش مراجع تقلید و فقها به نحو جدی مطرح بشود و باز بشود. یک تحول در علاج مسأله به‌وجود بیاید. مثلاً اگر ما قرار را بر این بگذاریم که مردم نسبت به دعاوی ارضی بتوانند به صورت غیر زمان‌مند و بدون حد یقف و حد نهایی هرگونه دعوی را نسبت به طرف دیگری مطرح کنند و طرف دیگر هم به‌دنبال آن کشیده شود، یک حلقه قضایی طولانی زمان شکل پیدا کند. اگر قانون آن را به رسمیت بشناسد معنایش این است که می‌پذیرد که انسانهایی با هم براساس دعاوی، چونان درگیر باشند که گاه تا پای مرگ و تشییع جنازه آن‌ها این دعاوی پابرجاست. گاه ندارد. الان فراوان شده. خیلی‌ از دعاوی  مربوط به مایملک زندگی‌شان به بعد از مرگشان منتقل می‌شود. خیلی از متدینینی که در محدوده‌های مرکزی شهرها زندگی می‌کردند الان با این وضعیت مواجه هستند. خود این مسأله باعث می‏شود که نظام شرخری در زندگی مردم گسترده ‏شود.

     فقه نمی‏تواند مردم را درگیر قرار بدهد. باید یک جایی مسأله را حل کند. فرض کنید که اگر قرار است در یک منطقه‏ای طرح توسعه اراضی اجرا بشود باید یک زمان معینی باشد که دعاوی مفهوم پیدا کند. مثلاً تا شش ماه دعاوی افراد پذیرفته بشود. بعد از آن تمام دعاوی به عنوان ریشه قانونی و اگر لازم است، حکم حکومتی منسلخ تلقی بشود.

    یک مرتبه نواده‏های یک نسلی شروع می‌کنند این بحث قضایی را درمی‌آورند که شصت سال قبل اینجا مثلاً سه متر از زمین پدرمان تصرف شده! حالا بیا و بحثهای جدید درست کن! آنهایی که زرنگی‏ها را یاد گرفتند به صورت یک گردش مستمر پایان ناپذیر دائماً به دستگاه مربوطه اعتراضی را منعکس می‏کنند و دستگاه مربوطه می‏گوید من این اعتراض را براساس مبانی خودم نمی‏توانم بپذیرم و دوباره شخص جلو حکم دستگاه مربوطه را می‏گیرد. و دوباره یک پرونده اعتراض جدید به جریان می‏اندازد. این تا کجا می‏خواهد دنبال بشود؟ اینها چه نوع قانون‌گذاری است؟ شب و روز مردم را دچار چنین فرسایش‏هایی کردن چه مفهومی دارد؟ در همه زمینه‏هایی که شما وارد می‏شوید با چنین مسائلی مواجه هستید و آن قدر وضعیت سخت و سنگین و ثقیل شده که در حقیقت ما در این نوع امور در جریان ساماندهی و نظم زندگی مردم در رتبه‏هایی که در دنیا می‏خواهیم در کشورها شمارش کنیم جزو رتبه‏های آخر قرار می‏گیریم.

    چرا این وضعیت هست؟ اصل مسأله مربوط به قانون‌گذاری است. ما نیازمند یک پالایش اساسی در متن قوانین هستیم. اگر قانونی حق اصلی تصمیم‏گیری راجع به نیروی کار را بدهد به کارفرما، وضع روشن است. اگر یک قانونی شرایط را کاملاً برگرداند به کارگر، وضع روشن است. اما اینکه فکر کنی حقوق را به نحوی درگیر کنیم که به نحو پایان ناپذیر اینها بتوانند با هم فرسایش کنند و به این وسیله هم کارفرما را نگه‌داریم، هم نیروی کار را تضمین کنیم، یک خطای بسیار بزرگ است.

    به نظر من به خاطر این است که  نگرش‏ ما به بحث حق و حقوق مردم خیلی احتیاطی است یا ناشی از بی مبالاتی تقنینی است. در قانون‌گذاری بی مبالاتیم یا ‏ احتیاطی داریم که حق کسی ضایع نشود؟

    نه، مسأله مهم‌تر و اساسی‏تر است. ریشه‏اش این است که بعد از پیروزی انقلاب، بدنه مدیران، اعم از جناح‏های مختلف مربوط به چپ و راست، هیچ‌کدام در مجموعه جاری و عادی زیست عمومی زندگی مردم زندگی‏شان شکل نگرفت و سامان نداشت. فوری در مجموعه‏ای از دستگاه‏های رسمی جا پیدا می‏کردند، حکم حقوقی برایشان می‏خورد، حقوقشان را دریافت می‏کردند. در فرصت‏هایی هم شاید یک کارهای اضافی انجام می‏دادند برای اینکه بتوانند تنوعی در معیشت‏شان انجام بدهند. درک مستقیمی از مسائل عمومی مردم ندارند.

    مشاغل خدماتی متوسط و پایین جامعه را در نظر بگیرید. بخش بسیار بسیار ناچیز که به صدم درصد هم نمی‏رسد، در مجموعه مدیران کشور، کسانی هستند که آن فضا را درک کرده باشند. این‌که بدانند نانواها مشکل اصلی‏شان چیست، اینکه بفهمند که در حقیقت بنایی مفهوم‌ش چیست، این‌که بفهمند که شخصی که آخرین امید کارش این است که خودرویی را تهیه کند و به صورت غیر رسمی مسافر منتقل کند، چه وضعیتی دارد، اینکه بفهمند علت شکل‌گیری بدنه‏ای به نام حمل و نقل موتوری در شهرهای بزرگ چیست، سراغ مسأله کشاورز بروند و بفهمند که صیفی‏کار جیرفتی و صیفی‏کار بم و خوزستان اینها با چه مسائلی دست و پنجه نرم می‏کنند، نظام بنکداری چیست؟ چقدر از مدیران اینها را می‌فهمند؟ نظام بنکداری آن است که گوجه فرنگی صیفی جیرفت را حاجی میدانی میدان بار به کیلویی سی تا تک تومان می‏خرد و کیلویی دو هزار تومان سر موقع خودش می‏فروشد!!

    وظیفه مدیر چیست؟ قانون بازرگانی و تجارت برای چه داریم؟ معنای این قوانین چیست؟ این قوانین چه کاری می‏خواهد انجام بدهد؟ قانون چقدر فاصله دارد با آن چیزی که می‏خواهد اتفاق بیافتد و ما دائماً با فراز و نشیب مواجه هستیم.

    در طول این چند سال اخیر چقدر از انرژی مجلس در چالشهای فی مابین دولت هدر رفت که مثلاً فلان وزیر را استیضاح کنند. اما مسائل قوانین را شما مراجعه کنید ببینید آیا به این اندازه که این مناقشات بالا گرفت یک صدم این اندازه آن قوانین جدی بوده و اهمیت داشته؟

    واقعاً وضعیت سختی داریم. مردم مسلماً مسأله را تنها از ناحیه قوه مجریه نمی‏بینند. حتماً مسأله وقتی برمی‏گردد به قانون، مشکل را در قانون می‏یابند. مسائل مربوط به قانون به‌خوبی پیش چشمشان هست. اینجا است که صرف‌نظر از مناقشات، همکاری قوه مقننه و مجریه در سامان دادن قوانین کاملاً مؤثر و کارآمد نقش بسیار مهم و حیاتی دارد.

    مواردی در قانون اساسی به مجلس سپرده شده و مجلس هنوز بعد از سی و دو سال درباره‏اش هیچ تصمیمی‏ نگرفته است. چطور می‏شود برنامه‌ریزی کرد که برای دوره‏های بعد این مشکل حل بشود؟

    به نظرم مسأله روشن است. یک خیزشی برای بازخوانی و پالایش قوانین ما لازم داریم. قوانین باید سبک بشوند. باید نرم و کارآمد بشوند.

    به جای اینکه این همه در قوانین مجلس شورای اسلامی درگیر این مسأله باشیم که چه اختیاراتی را به قوه مجریه بدهیم و چه اختیاراتی را ندهیم؛ راه منطقی این است که در بسیاری از زمینه‏ها اختیارات اعطا شود اما اصول اصلی گردش کار را در این اختیارات تعیین کنند. بخش ناظر ویژه برای آن قرار بدهد.

    فرض کنید می‏خواهیم قانون گمرک داشته باشیم. شوخی که نیست چند ده میلیارد دلار بحث واردات و صادرات مطرح است. وقتی راجع به این بحث می‏کنیم دعوایی که معمولاً بین دولت و مجلس درمی‏گرفته در این ناحیه بوده که دولت می‏گفته به ما اختیاراتی بدهید و بگذارید شاخص‏ها را ما تعیین کنیم. مجلس هم در مقابل نگاهش این بوده که اختیارات دولت را تا جایی که می‏تواند کم کند. این دو روش هردو غلط است. اگر قرار باشد مسأله فیصله داده بشود راهش این است که تمام آن اختیارات داده بشود. منتهی اصول حاکم بر اینها روشن بشود. مثلاً معلوم باشد که دولت در طول یک فاصله دو ساله حق ندارد به سرعت بدون اینکه اتفاق خاصی در عرصه بین‏المللی نسبت به کشور ما رخ داده باشد سیاستها را عوض کند. در مورد اینها بتواند قیدهایش را بگذارد.

    اگر قرار است که واقعاً ما در بخش نظام آموزش جامعه حرکتی انجام بدهیم چه معنایی دارد که بین کمیسیون آموزش و وزیر عین یک تیم فوتبال که مثلاً سیستم شش، سه سه باشد یا مثلاً پنج سه چهار باشد بین اینها مجادلات بی‌معنا در بگیرد. آن چیزی که مهم است این است که سیستم را به هر نحوی که شما تقسیم می‏کنید معلوم باشد که مشکلات و نارسایی‌ها و بحران‏ها در دوره آموزش راهنمایی و متوسطه کجاست و این چیزی که الان دارد مطرح می‏شود این مشکلات را به صورت مشخص و عملیاتی چگونه جواب می‏دهد.

    متأسفانه ما نمایندگانی داریم که سرجمع مسائل مربوط به بودجه کلان سالیانه و گردش صادرات و واردات و گردش مسائل مربوط به مدیریت اجرایی اقتصادی و اداری جاری کشور را به هیچ وجه حضور ذهن ندارند. ما چه‌طوری می‏توانیم قانون‌گذاری کنیم؟

    بحث قانون‌گذاری الان یک مسأله بسیار مهم و حیاتی شده و در بخش قوه قضائیه واقعاً مسئله در حال تبدیل به یک خطر بسیار بزرگ برای جامعه و نظام است.

    این مناقشه که قانون مجازات اسلامی را شش ماه دیگر تمدید بکنیم یا نکنیم یا مثلاً کمیسیون قضایی را قوه قضائیه می‏گوید شما قانون مجازات اسلامی اساسی بیاورید. انگار که خود این کمیسیون قضایی هیچ مسئولیتی ندارد. تا سؤال می‏کنی می‏گویند چون اجازه نمی‏دهند لوایح قضایی غیر از منشأ قوه قضائیه به جریان بیافتد پس بنابراین ما مسئولیتی نداریم. مگر قرار است که همه با هم مچ اندازی و دعوا کنند؟ خیلی راحت و صمیمی می‏شود رفت و بین قوه قضائیه و بین کمیسیون قضایی مجلس یک کارگروه مشترکی شکل بگیرد به نحو بسیار مؤثر و فعال. آنچه که بایددنبال بشود دنبال بشود و برود تا نتایج‌ش بدست بیاید.

    در همین جا مرکز پژوهش‏های مجلس با توجه به صبغه خاص و رویکردهای اقتصادی که مد نظر آقای دکتر توکلی هست متأسفانه در طول این سالهای اخیر غیر از تمرکز بر یک نوع مسائل مالی، پولی و گردش اقتصادی کلان جامعه در بخشهای دیگر فعال نبوده. مسأله برایش جدی نبوده است.

    نماینده‏ها روی بحث تقنین مسلط نیستند. برای همین قوانین خوبی وضع نمی‏کنند، ما دچار مشکلات زیادی می‏شویم و این اشکالات زیادی که پیش می‏آید، اختلافات زیادی بین مردم با دولت یا بین خودشان ایجاد می‏کند. این مسائل باعث می‏شود که قوه قضائیه‏مان پرکار بشود. در خود قوه قضائیه هم قوانین مبهم باعث اطاله دادرسی میشود. این خیزشی که شما می‏گویید، به نظر خیلی ضروری است. چه تحولی ممکن است در مجلس آینده اتفاق بیافتد که واقعاً این انقلاب پالایش قوانین در آن انجام بشود؟

    این بحث مربوط به این است که مجلس بعد از اینکه خودش را ساماندهی کرد، علاوه بر فرم قوانین وارد ماهیت قوانین بشود و آن اصول قانون اساسی را در ماهیت قانون‌گذاری به جریان بیاندازد. قانون تعاونی خشک و خالی نوشتن که به درد نمی‏خورد. این‌طوری تعاونی شکل نمی‏گیرد. تعاونی زمانی شکل می‏گیرد که شما بتوانید ماهیت تعاونی را در جریان اقتصاد به گردش بیندازید.

    الان من به طور قاطع عرض می‏کنم بیش از نودوپنج درصد فعالان اقتصادی مدیریتی و قوه مجریه و مقننه  ذاتاً و مفهوماً دیگر اعتقادی به اقتصاد تعاونی برایشان باقی نمانده که بخواهد در ماهیت قوانین آن را اعمال کنند. فرصتهای جدید برای سرمایه گذاری‌های بالادستی را آهسته آهسته به صورت خصوصی به رسمیت شناختند. در حالی‌که سرمایه گذاری‌های بالادستی اصولاً با مفهوم خصوصی میانه مستقیم ندارد. سرمایه بالادستی یعنی رانت از بازار کلان سرمایه یعنی یک مجموعه‏ای بتواند به راحتی با درست کردن شرکتی بتواند با ارقام چند ده میلیارد و چند صد میلیاردی بتواند دهان سفارش دهنده‏ای که دولت هست را ببندد. آیا قانون‌گذار نمی‏فهمد دارد چه می‏نویسد؟ اگر می‏خواست مفهوم را ببرد سراغ تعاونی باید راه برایش می‏گشود. امروزه عموم تعاونیهای ما صوری هستند. وقتی به ماهیت مسئله ورود نمی‏کند نمی‏تواند قانون‌گذاری کند. باید سؤال را در جای خودش تنظیم کرد. حتی سؤالات کلان‏تری وجود دارد باید جواب بدهند. آیا مبنای اقتصاد ما در جمهوری اسلامی ریشه اصلی اقتصاد به اصطلاح یقه آبیهایند یا یقه سفیدها؟  امروز شما مشاهده می‏کنید صنعتگری که یک کارگاه تراشکاری دارد با چند نفر از اعضای خانواده خودش مثلاً فرزندانش یا مثلاً برادرانش این کارگاه تراشکاری را اداره می‏کند، به هیچ وجه معلوم نیست که بتواند فرصتی پیدا کند که در صنعت خودروسازی بتواند قابلیتها و توانمندیهای خودش را به درستی نشان بدهد. اما از آن طرف کسی که اساساً نمی‏فهمد مفهوم صنعتگری چیست با یک دفتر مبلمان می‏تواند از یک فرصتهایی استفاده کند که به خوبی یک مجموعه خودروسازی بسیار قوی و گسترده بشود و از آن طرف به جهت این شراکتی که برایش حاصل می‏شود بتواند از تسهیلات و فرصتها و وامهای بسیار گسترده و بزرگی استفاده کند.

    سؤال این است که چه قانونی به او اجازه می‏دهد و چه قانونی جلوی این صنعت‌گر را می‏گیرد. تمام شاخص‏گذاریهایی که مجلس بصورت چشم بسته، تصویب می‏کند و سر چیزهایی دعوا می‏کند که آن دعواها موضوعیت ندارد. مثلاً این امضا را وزیر به تنهایی بکند یا چهار نفر دیگر هم با او امضا بکنند. در تمام قوانینی که مجلس تصویب می‏کند به این نگاه نمی‏کند که فردا رندانی که می‏ریزند در این عرصه شرکتهای خودشان را فوق درجه یک می‏نمایانند و یک صنعتگر معمولی حتی نمی‏تواند اسم خودش را مطرح کند. آن وقت تکلیف چه می‏شود؟ ما الان با این وضعیت مواجه هستیم.

     جایگاه حقوقی پیامد دارد. طبیعی است، شک نکنیم، تردید نکنیم، شوخی نکنیم که بدون یک بسته چک پول، کارشناس کارش را انجام نمی‏دهد. چه انتظاری داریم؟ شرکتی در فاصله چهار ماه از تأسیس، خودش را به یک رتبه عجیبی می‏رساند. شرکتی که در یک شهرستانی چهل سال است کار می‏کند، به جهت اینکه متشرع است و حاضر نیست باج به کسی بدهد، در این رتبه‏بندیها وجود خارجی ندارد. فقط کافی است که کمترین فشار شکننده بازار اقتصادی به سمت او بیاید، او هم متلاشی می‌شود. اینها مربوط به قانون‌گذاری است.

    نوعی توصیه‌گرایی که امروز در نمایندگان مجلس وجود دارد، این مسئله را تشدید می‏کند. نماینده مجلس هیچ وقت نمی‏رود داخل شهر خودش یک جلسه‏ای بگذارد صنعتگران را جمع کند بگوید من به عنوان قانون‌گذار و نماینده این شهر می‏خواهم توسعه‏ای در زیرساختهای شهر انجام بدهم. شما فعالان کوچک و بزرگ هستید. سرجمع مسائل را بررسی کنیم ببینیم به کدام سمت می‏رویم هیچ وقت یک چنین بحثی مطرح نمی‏شود. بلکه متقاضیان جدیدی که به او می‏توانند دسترسی داشته باشند یا متقاضیان قدیمی که فرصتهای جدیدی پیدا کرده‌اند، دور او حلقه می‏زنند و سعی می‏کنند با فشار خودشان را در یکی از آن جایگاه‏هایی که می‏تواند منافع ایجاد کند جای بدهند. این مسئله به این حالت رسمیت پیدا کرده است. برای استاندار یا فرماندار عادی است که هر چند وقت یکبار نامه‏های متعدد از طرف نماینده مجلس می‏آید و اکثراً هم مواجه‏شان این است که کار نماینده‌ها را راه بیندازید که در مجلس ما گیر نکنیم و به دولت گیر ندهند.

    اداراتی که معاونت پارلمانی دارند اکثراً کارشان بایگانی کردن این تقاضاها نامه‏هایی است که از نماینده‏ها می‌رسد. فرمودید که این نماینده‏های ما هستند که دچار مشکلاتی هستند و این مشکلات نماینده‏ها یا طبقه‏ای که در آن هستند یا آن فهمی که از جامعه دارند باعث این قوانین شده. ما دوتا مشکل داریم. یکی این است که جوی که بر انتخابات حاکم است یک جو سیاسی معمولاً سلبی است. از آن طرف هم نماینده‏هایی هم که داوطلب‏اند نماینده‏هایی هستند که داعیه این حرفها را ندارند. هر دو طرف دعوا می‏بینیم که چیز جدیدی برای عرضه ندارند.

    واقعا وضعیت نگران کننده‌ای است. قانون‌گذار باید فکر کند چه‌طور برای آمایش زمین آب را در اختیار مردم قرار بدهد نه اینکه قانون پیچیده‏ای درست کند که شهرداری بیاید چهل درصدش را به عنوان خدمات شهری بگیرد. مردم هم شروع کنند باغها را خشک کنند و تبدیل‏‌ش کنند به «مجموعه‏های زراعی بایر» با آن کلمات و الفاظی که در قانون وجود دارد. رندانی پشت پرده آدمها را ببینند به آنها پول بدهند تا در آن کمیسیونها تصویب کنند. تا میلیاردها به جیب بزنند. قانون را خودتان تصویب کردید. شما به راحتی می‏توانید مصوبه‏تان این باشد که آقا هر نوع تبدیل ممنوع است.

    شخصی به من می‏گوید من براساس یک کلمه در کارشناسی سه کیلومتر طول منطقه را در منطقه کردان اضافه کردم. سه کیلومتر یعنی مثلاً در آن سند نوشته شده از تپه فلان تا چهارراه گاوداری مال اجداد ایشان است. ایشان کارشناسان مربوطه را مورد لطف و عنایت قرار داده آنها هم گفتند چهارراه گاوداری اینجا که اول مطرح شده نیست. سه کیلومتر آن طرف‏تر است. آنجا را می‏گویند چهارراه گاوداری و سه کیلومتر رفته داخل ملک ایشان. این می‏شود تصمیم گیری؟ بعد می‏گویند زمین‌خواری چرا اتفاق می‏افتد؟ راجع به چی داریم حرف می‏زنیم؟ قانون مستعد زمین خواری است. قانون خودش سیستم‏اش طوری طراحی شده که تمام مسیرش زمین خواری است. شما به راحتی می‏توانید این را ذکر کنید که هیچ نوع تغییر اراضی قابل قبول نیست. مگر در آن بخش کلانی که مجلس می‏تواند بر آن نظارت کند.

    هر قسمت را ما دست بگذاریم همین مسئله است. شما قانون خصوصی سازی را نوشتی. بسیار خب! آیا نمی‏توانستید یک کلمه توضیح بدهید که هیچ‌کس حق ندارد از منافع آن مجموعه‎ای که به عنوان خصوصی سازی شده به فروش رفته درآمدی برای پرداخت مبلغ آن تأمین کند. شما نمی‏توانستید قرار بدهید؟ خیلی راحت می‏توانستید این را قرار بدهید.

    مردم می‏گویند که آنهایی که تدوین کردند لابد ریگی به کفش‏شان بوده که یک چنین چیز ساده‏ای را تدوین نکردند. بعد فلان کارخانه مدیرعامل‏اش به بنده به عنوان درد دل می‏گوید در این کارخانه دولتی من در یکسال چیزی در حدود پنج میلیارد تومان سود خالص درآوردم برای دولت. این کارخانه فروخته شده به قیمت هفت میلیارد تومان. بعد که فروخته شده پانصد میلیون آورده کارخانه را خریده‌است. چند ماه در اجرای کار تأخیر انداخت، نزدیک‏های شب عید می‏گوید سود کارخانه را بده می‏خواهم پول کارخانه را بپردازم. قانون را خودتان تصویب کردید آقا! اگر قصدتان این بوده واقعاً اینطوری اجرا بشود گلایه‏تان به چیست!  این مقدار متوجه نبودید!

    نقش شورای نگهبان هم نقش بسیار مهمی است و باید توقعات و انتظارات از شورای نگهبان را بالا برد. بنده در آن نشست مباحث راهبردی الگوی اسلامی ایرانی بخشی را آورده بودم که چرا تا به‌حال دیده نشده که شورای نگهبان یک مصوبه‏ای از مصوبات مجلس را به عنوان تبعیض آمیز بودن، ضد عدالت بودن - که چون ضد عدالت است ضد اسلامی است یا چون تبعیض آمیز است ضد اسلامی است - این را برگرداند. و وقتی بنده این مطلب را در مقاله آورده بودم با حساسیت‏هایی که می‏توانست مسئله داشته باشد، مقام معظم رهبری در جمع بندی نهایی‏شان در این قسمت یک بحث جدی را مطرح کردند که شورای نگهبان باید به این وظایف بپردازد.

    مصوبه از مجلس می‏آید بیرون شورای نگهبان به صورت یک مصوبه ناهماهنگ و از هم گسیخته تصویب‌اش می‌کند. بعد این را می‌دهند در دستور کار دولت که در موردش تصمیم گیری بکند. آخر این ماجرا یک سال نمی‌گذرد، تا چشم باز می‌کنی، می‌بینی صحنه اقتصاد و نظام مالی- پولی کشور به کلی عوض شد.

    نمی‌توانید این جمله را قید کنید که کلیه کارخانجاتی که واگذار می‌شود هیچکدام حق ندارند به هیچ وجه مستحدثات این کارخانجات را از مجموعه صنعتی و تولیدی موجودشان به نوعی دیگر تبدیل کنند. کار به جایی برسد که کارخانه ایران مرینوس را در بهترین منطقه قم که الان مدتهاست مالکین قبلی این کارخانه را به تعطیلی و توقف کامل کشاندند و دنبال این هستند که این کارخانه دست به دست بشود تا در اولین فرصت ملک این کارخانه را به املاک تجاری- مسکونی تبدیل کنند و در آجا به بالاترین قیمت بفروشند. قانون‌گذار نباید این مقدار مسأله را متوجه بشود. چطور قانون‌گذار وقتی دارد می‌آید راجع به مسأله حفظ محیط زیست قانون‌گذاری می‌کند این مقدار مسأله مورد توجه‌اش هست که اگر شما براساس توسعه سازه ملک دوتا درخت را خراب کردید قبل از اینکه پایان‌کار بگیرید، باید دوتا درخت بکارید. اما هکتار هکتار آنچه که سر املاک و زمین‌هایی که در بخش‌های اقتصادی وجود دارد می‌آید را متوجه نیست.

    دسته بندي هاي برگزيده
    آرشيو راه