موضوعات :

کلمات کليدي :

ديگر مطالب اين نويسنده :

روح‌الله ایزدخواه

امام خمینی در سال62، نگاه مبنایی خود به نقش مردم در پیشرفت کشور را چنین بیان می‌کند: «بدون پشتيبانيِ(مردم) نمي‌توان كار كرد و پشتيباني هم به اين نيست كه مردم الله‌اكبر بگويند؛ اين پشتيباني نيست. پشتيباني اين است كه مردم همكاري كنند و شما به آنها مجال بدهيد كه همكاري كنند. معني پشتيباني اين است كه خود آنها عمل بكنند. كه اگر اين‌گونه عمل شود،هم سرمايه‌هايي كه ممكن است نياورده باشند وارد مي‌شود و هم اينكه اشخاصي كه فكر مي‌كنند جمهوري اسلامي نمي‌خواهد براي مردم كار كند، مي فهمند كه اين گونه نيست و مي‌خواهد كار كند».

«مردم» در «پیشرفت اقتصادی» چکاره‌اند؟ در این مجال صرفاً به يك‌سري نكات و سرنخ‌ها اشاره می‌شود كه بتوان موضوع را با اين سرنخ‌ها دنبال كرد؛ آنچه می‌خوانید ویراسته  صحبتی است در جمع اعضای جنبش عدالت‌خواه دانشجویی.
آیا صرفاً دوطرف دولت- بازار مطرح است؟
اقتصاد، محدود به دو طرف «دولت» و «بخش خصوصي»(یا همان بازار)نيست. از بحث علميِ آن می‌گذريم كه اساساً دولت و بخش خصوصي دعوايي باهم ندارند و ذاتاً چالشي بين اينها نیست. اين دعوا را خود كاپيتاليسم راه انداخت و بحثی غیراصولی است. بخش خصوصي اصولاً با نهاد دولت مشكلي ندارد. كار دولت، چيز ديگري است و كار بخش خصوصي چيزی ديگر. حالا اگر دولت به غلط كارخانه‌داري مي كند، خب نکند! ولی اين به معناي آن نيست كه دولت در کل، منفور است؛ بلکه نقش‌های ویژه‌ای در اقتصاد دارد...
اما بحث ما در اینجاچیز دیگری است.آيا ارکان پیشرفت اقتصادی،صرفاً بر همين دو طرف استوار است؟ يعني در امورات اقتصادي،همواره يك طرف، دولت است و طرف ديگر، بخش خصوصي؟ خير؛«مردم» بخش سوم اقتصاد هستند.ممکن است گفته شود این که حرف جدیدی نیست؛ مردم، همان «مصرف‌كنندگان»هستند؛ كارخانه‌ها توليد کالا مي‌كنند، دولت سياستگذاري مي‌كند و مردم هم «مصرف» مي‌كنند. بحث اين است که مردم بيش از مصرف‌كننده بوده و بلکه يك بخش «سازنده اقتصاد» هستند.یعنی می‌توانند در کنار دولت و بخش خصوصی، موتور سوم پیشرفت اقتصادی قلمداد شوند. همچنین این بحث، وسیع‌تر از مباحث مرسومی مانند توزیع ثروت و ایجاد رفاه است. صحبت از «پیشرفت» اقتصادي و نقش مردم در این پیشرفت است.
باید توجه داشت که اين بحث چندان در متون دانشگاهی رشته‌های اقتصاد یا مديريت مطرح نشده؛ ولی به نظر می‌رسد در تحقیقات الگوي اسلامي ایرانی پیشرفت، می‌توان به عنوان یک سوال مبنایی به آن پرداخت.
نقش مردم در پیشرفت اقتصادی، در چهار بخش قابل بررسی است: 1. توليد کالا (اعم از کالای صنعتی و كشاورزي)، 2. پروژه‌هاي بزرگ زيربنايي، 3. خدمات، 4. فناوري.
تبانی دولتمردان و سوداگران در بخش تولید
اولین معضلی که در بخش توليدی اقتصاد كشور رخ داده، این بوده که تا سال‌ها دولت،بزرگترين توليدكننده کالا بوده است. اکنون به مدد سیاستهای اصل44 و سایر قوانین، دست‌وپاي دولت در اين امر دارد كوتاه مي‌شود؛ كارخانه‌هاي فولاد، پتروشيمي و مانند اینها در بخش صنعت و شركت‌هاي كشت‌وصنعت دولتی در بخش كشاورزي.البته شبه‌دولتی‌ها هم در این عرصه بسیار فعال بوده و هستند، از جمله بنياد مستضعفان (که فقط در بخش كشاورزي، 30 شركت بزرگ توليدي دارد!)، آستان قدس رضوی، سازمان تامين اجتماعي و غیره.
اساساً قرار نبوده و نيست که دولت توليدكننده باشد.البته در حوزه‌هایی كه بکر است و هنوز بخش خصوصي جرات ورود نیافته، موجه است که دولت به شرط حضور موقتی وارد شود و بعد از زمینه‌سازی، سریعاً خارج گردد. سازمان‌هایی مثل  سازمان گسترش صنايع ايران،از ابتدا مأموريت داشته‌اندكارخانه‌هاي بزرگي را كه برای اولين بار در ايران راه می‌افتد ومتقاضی خصوصی ندارد، احداث کنند و پس از جلب مشاركت بخش خصوصي و طی 2-3 سال از آنها خارج شوند. بماند که امثال این سازمان گاهی 40 سال است که سهامدار اصلی برخی شركتهای بزرگ‌باقی مانده‌اند. قرار بود ترس بخش خصوصي را بريزند،اما به جایی رسیده‌اند که حالا خودشان بخش خصوصي را مي‌ترسانند! الان بخش خصوصي مي‌ترسد كه وارد تولید فولاد، واگن و امثال اینها شود. اخیراً فردی يك‌سوم فولاد خوزستان را خريدکه يكي از بزرگترين خصوصی‌سازی‌های کشور بود.مدیران سازمان ایمیدرو نگران بودند که با ورود این فرد، بقیه هم جرات بگیرند و شرکتهای فولادی عنقریب خصوصی شود! اندکی بعد، آن فرد از معامله انصراف داد و اينها کلی خوشحال شدند!سیاستهای اصل 44 يك مبارزه است، يك جنبش است، به اين راحتي عملی نمی‌شود. بعضي بازارها بسته و کنترل‌شده است، يعني اگر بخش خصوصي بيايد و كارخانه را هم بخرد، دولتی‌ها می‌توانند در بازار محصولش مشكل به وجود آورند، مواد اوليه را ندهند، یا واردات محصول رقیبش را با تعرفه پايين تسهیل كنند، برای همین خيلي‌ها که توانش را دارند هم‌ براحتی وارد نمي شوند.
نظر شخصي من اين است که رهبری در اصل 44، بين بد و بدتر انتخاب كردند.چرا که برخی دولتمردان بلدند چگونه با قوانين وسیاستها بازي كنند و نگذارند حیطه انتفاعات‌شان محدود شود! در دولت‌هایي كه شعار اقتصادی‌شان خصوصي‌سازي بود،یعنی دولت آقاي هاشمي و خاتمی، دولت چندین برابر روز اولش بزرگ شد! تا جايي كه مثلاً آقاي بيژن زنگنه، وزير نفت دولت خاتمي و از وزراي با سابقه دولت آقای هاشمي، می‌خواست منطقه عسلويه را به عنوان استان سی‌ویکم کشور و تحت مدیریت وزارت نفت درآورد! که سازمان برنامه نگذاشت. رهبری ديدند كه درمقابل اين اختاپوسِ بي‌مهار تصدی‌گری دولت، نمي توان با قوانین عادی مثل برنامه‌های توسعه و قوانین مجلس ایستاد. آقایان سر مملکت را کلاه می‌گذارند و به انواع حیل، حاضر نیستند قلمرو ارباب رعیتی خود را کاهش دهند. شرکت دولتی سودده را با نام خصوصی‌سازی واگذار می‌کنند به مدیران همان بخش دولت یا نزدیکان آنها! در بازدید از استان هرمزگان،وقتی سوال کردیم که چرا این زمین‌های بکر حاشیه دریا را نمی‌دهید به مردم منطقه تا احیا کنند و کشاورزی و آبزی‌پروری راه بیندازند، جواب دادند اتفاقاً داریم همین کار را می‌کنیم؛ مثلاً 25 هزارهكتار حاشیه دریا را داده‌ایم به آقاي م.(از مدیران ارشد دولت‌های سابق و اصالتاً کرمانی!) تا احداث باغات کند. بعداً یکی از مدیران میانی گفت آقایان آنجا در پوشش باغات، اسكله غيررسمي زده‌اند و براي خودشان واردات صادرات مي‌كنند! اين اسمش خصوصی‌سازی است؟!
در بحث خصوصي‌سازی نیاز به یک تحول جدی داشتیم که براحتي و بدست دولت و مجلس پیش نمي‌رفت.مگر آقا بارها نگفتند رهبری وارد اجرا نمي‌شود؟ پس معلوم است كه این مسئله، از سطح مسائل اجرایی عادی بالاتر بوده و نیاز به یک تحول بنیادی داشته که رهبری خود وارد شدند و سیاست‌های اصل 44 را ابلاغ کردند. فضای «اقتصاد سياسي»حاکم بر تصدی‌گری‌هایدولتي در کشورباعث شده بزرگ‌ترين «مافيا» خود دولت و سازمان‌های دولتی باشند. سیاستهای اصل 44 مي‌خواهد جلوي اين غده سرطاني را بگيرد. دولت ها، مجلس‌ها و مجمع تشخيص نمي توانستند از عهده اين كار برآيند. دولتي كه بصورت تاریخی علاقه‌مند شده دائماً بزرگ شود، دولتي كه اين همه دستگاه و كاركنان کم‌خاصیت دارد؛ الان در کشور 17 وزارتخانه داریم و انبوهی از سازمان‌های مستقل، درحالی‌که كانادا 8 وزارتخانه ثابت دارد!
در بخش توليد کالا، قبل از آنکه صحبت از پیشرفت اقتصادی کنیم، فعلاً باید دست و پاي اين غول بزرگ را کوتاه کنیم.البته به نحو احسن؛ نه مثل شوروي كه مديراني كه بلدند قانون را چگونه دور بزنند تبديل به سرمايه‌داران آينده شوند؛به قول آقا قانون‌دانان قانون‌شكن!وقتی طبق رویه‌های بورس، شرکتی را که ارزش صد میلیاردی دارد بتوان با آورده نقدی 5 میلیارد خرید شک نکنید که بسیاری از مدیران دولتی و شبه‌دولتی طمع خواهند کرد بعد از دولت، آنها انحصاردار بازار شوند.
يك اتفاق ديگر هم در بخش توليد رخ داده كه جزو معضلات اصلي اقتصاد ايران است و آن، تسلط سوداگري و دلالی است.سوداگر همان بازرگان یا سرمايه‌گذار یا پولدار نيست؛بلکه كسي است كه حرفه‌اش این است که هر زمان بو بكشد ببیند سود در چيست؛ چه چیزی را از کجا بیاورد و کی بفروشد تا پولش در مدت کوتاه، دو برابر شود! هیچ صنفی برایش مهم نیست؛ امروز دلال گوجه و خيارو کاهو می‌شود، فردا بسازبفروشي راه می‌اندازد،پس‌فردا سكه،آن روز گوسفند، خودرو و خلاصه کل یوم هو فی شأن! می‌بینید مثلاً هر شش ماه يكبار کل سرمایه‌اش را از این صنف به آن صنف منتقل می‌کند.
بیماری اقتصاد کشور، غلبه بلامنازع سوداگری بر بخش توليد است. تولیدکننده در کشور ما باید از هفت‌خوان رستم بگذرد اما برای دلال و سوداگر، همه قوانین به نفعش است و براحتی بر اقتصاد کشور حکومت می‌کند. وقتی می‌خواهید با این پدیده دربیفتید، می‌بینید طیف وسیعی از اساتید دانشگاه گرفته تا مدیران دولتی، جلوی شما صف می‌کشند که آقا! قاعده بازار همین است و نمی‌توان کاری کرد! بهتر است بگویند قاعده جنگل! و الا آنچه ما از «قاعده بازار» می‌فهمیم آن است که حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها هم تولید اصالت دارد و مقررات و سازوکارها نمی‌گذارد کسی یک‌شبه ثروت بادآورده کسب کند. این بحث مفصل است و در این مجال نمی‌گنجد.  
به خاطر دو معضل فوق، معتقدیم در بخش تولید کالا نیازمند یک جنبش مردمی- دانشجویی هستیم که هم به تصدی‌گری‌های دولتی و هم به حاکمیت دلالی بتازد و جلوی تبانی نانوشته دولتمردان قانون‌شکن و سوداگران زیاده‌خواه را بگیرد.  

استیصال در بخش پروژه‌هاي زيربنايي
کشور ما از لحاظ نیاز به پروژه هاي بزرگ صنعتی و زیربنایی، بسیار ظرفیت دارد و می‌گویند بهشت پروژه‌هاست! در هر حوزه‌ای همچنان نیازمند طرح‌های زیربنایی در کشور هستیم. مثلاً در بخش کشاورزی، نیازمند احیای 18 میلیون هکتار اراضی مستعد کشور هستیم که هنوز زیر کشت نرفته است. یعنی به اندازه زمین‌هایی که الان زیر کشت است زمین مستعد  کشت داریم. خب احیای این حجم از اراضی نیازمند پروژه‌های بسیار بزرگی است.
در اینجا هم روند مرسوم آن بوده است که دولت، با بودجه قطره‌چکانی خود، به انجام پروژه‌های زیربنایی بپردازد و یا اینکه یک‌راست امتیاز اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها را به شرکتهایی نه چندان دولتی و نه چندان خصوصی (درواقع خصولتی!) واگذار نماید؛ شرکتهایی که به صورت انحصاری و بدست مدیران سابقاً دولتی ایجاد شده و امتیازات را به نفع خود منحصر کرده‌اند. پروژه‌هایی از قبیل کشت و صنعت‌ها، خطوط ریلی، خدمات بندر و مانند اینها اکنون چه نسبتی با مردم منطقه خود دارند؟ مزیت‌های شبه‌انحصاری انبوه این پروژه‌ها که در پهنه کشور به وفور هست، به جیب مردم بومی می‌رود یا سرمایه‌داران تهراني و اصفهانی و تبریزی و اراکی؟ سال 86 دوستان بندرعباسی گزارش می‌دادند که شرط استخدام نیرو در اسکله شهیدرجایی بندرعباس آن است که بندرعباسی نباشی! امتیاز اداره بندر در دست شرکت غیربومی تایدواتر است و آنها هم می‌خواهند احتمال اعتراض و اعتصاب نیروی کار به حداقل برسد؛ لذا نیروی غیربومی جذب می‌کنند!
سالهاست توسعه خطوط ریلی شرق کشور و بخصوص سیستان و بلوچستان به بهانه نبود مشارکت بخش خصوصی معطل است. در حالی که می‌شد با ایجاد تعاونی‌های بزرگ و مشارکت سرمایه‌های مردم بومی، مسئله را حل کرد. اگر سرمایه‌گذار غیربومی به دلیل جذابیت مناطق دیگر و عدم توسعه‌یافتگی این منطقه، هنوز حاضر نیست پولش را به سیستان و بلوچستان بیاورد، مردم که هستند. همه جای کشور مردم پیدا می‌شوند! بدست مردم بدهيد.مگر امام نگفتند به مردم مجال بدهید تا سرمايه‌هايي كه نیاورده‌اند وارد کنند؟! فراخوان بزنيد كه مي‌خواهيم يك شركت سهامي عام با مشارکت مردم بزنيم تا این شرکت، متولي احداث و بهره‌برداری اين خط بشود؛ 80 درصد برای مردم بومی و 20 درصد هم جای ورود برای سرمايه‌گذاران داوطلب از بيرون استان. دولت هم شرکتهای مهندسی و تجهیزات را هدایت کند تا در کنار این شرکت قرار گیرند و تخصص‌های مربوطه را فراهم سازند. بهره‌برداري از خط و منافع آن هم بصورت بلندمدت به همین شرکت مردمی واگذار شود. شما مي توانيد هر استان را با اين مدل متحول کنید. ولی تاکنون این فرهنگ را ترویج کرده‌اند که مردم همه آسوده بخوابند، دولت جمهوري اسلامي خودش هم پول دارد، هم مهندس و هم شرکت، می‌آید و همه مسائل توسعه استانها را حل می‌کند!این است كه الان 50 هزار پروژه نیمه‌تمام و معطل‌مانده در کشور داریم. چرا؟ چون دولت، توان خود و چند تا سرمایه‌دار را می‌بیند، اما مردم را نمی‌بیند؛ مردم كجاي كار هستند؟!

بخش «خدمات» در خدمت طبقه مرفه!
بزرگ‌ترين ظلمي كه در اقتصاد کشور به مردم مي شود، در بخش خدمات است.معضلات متعددی همچون شبه‌انحصارات،‌ عدم نظارت، بی‌توجهی به حفظ منافع مردم،‌ کیفیت پایین خدمات، تبعیض در پراکنش خدمات در پهنه کشور و موارد متعدد دیگر.حوزه‌هایی مانند صنعت یا پروژه‌های زیربنایی شامل بخش خاصي از مردم می‌شود، اما بخش خدمات، شامل همه می‌شود. همه افراد به خدمات حمل و نقل، خدمات مخابراتي، خدمات رفاهی، خدمات فرهنگی و غيره نياز دارند.در شهرهای بزرگ می‌بینید در مناطق مرفه‌نشین هیچ نقص و کمبودی نیست. چرا؟ چون به زعم مسئولان شهرداری‌ها، این مناطق «تابلوي شهر» است و نباید کم‌وکسری داشته باشد. مثلاً يكي از شلوغ‌ترين محورهاي ترافيكي شهر مشهد، بلوارهای سه‌گانه طبرسی است که از حرم تا حاشیه شهر امتداد دارد! اما دریغ از يك پل عابر پياده در کل این محور چند کیلومتری!تصادفات در این بلوارها براحتی کشته می‌دهد!
اگر مردم محور توسعه خدمات بودند، آن وقت تعریف پروژه‌های خدماتی و کم و کیف آنها متفاوت می‌شد. آن‌وقت به جای دو خطه کردن راه‌آهن تهران- اصفهان، ابتدا راه‌آهن چابهار- مشهد احداث می‌شد. به جای آبرسانی به کشت‌وصنعت‌های نیشکر خوزستان، به اراضی مردم در پایاب سد کرخه آبرسانی می‌شد. به جای ساخت دریاچه مصنوعی و پارک آبی برای مرفهان تهرانی و مشهدی و تبریزی، کپرهای جنوب کرمان و سیستان به مسکن روستایی تبدیل می‌شد. به جای برگزاری جشن‌های هزارویک‌شب در فرهنگسراهای تهران برای جماعتی محدود، دست کم در هر شهرستان کوچک، یک کتابخانه ایجاد می‌شد. به جای ایجاد مدرسه غواصی در هتل چهارستاره چابهار، بیماری مالاریای این شهر ریشه‌کن می‌شد. به جای ایجاد پیست اسب‌دوانی در عنبرآباد کرمان، فکری به حال دام‌های تلف‌شونده روستایی‌ها می‌شد. اساساً چیزی به نام «نیاز مردم» در ارائه خدمات تعریف نمی‌شود! بلکه ملاک‌های دیگری چون پرستیژ شهر و منطقه، جا نماندن از رقبای مالزیایی و ترکیه‌ای و عربستانی و اماراتی در ثبت رکوردهای خفن شهرسازی، پیشگیری از گیرهاوگله‌های طبقه مرفه، خرج‌کردن ذخایر هنگفت بودجه‌های خدمات در اسرع وقت و برنگشتن آن به خزانه بیت‌المال و ده‌ها علت و بهانه دیگر مد نظر است.

توهمات نخبگانی در بخش فناوری
فرهنگی ایجاد کرده‌اند که تا می‌گویی توسعه فناوري،یاد نخبگان می‌افتند؛ آنطور که دولت معنا کرده است: دانش‌آموز و دانشجویی که خیلی درس خوانده، یا یک چیزی به نام اختراع درست کرده است، فرد باهوشی که ازفرط بيكار ماندن در دبیرستان و دانشگاه، به گاراژ خانه پناه برده و با تجهیزات و ابزارآلات فنی ور رفته و یک دستگاه عجیب و غریب اختراع کرده و يا خيلي در فضاهای ذهنی محض غور کرده و توانسته مسائل حاد المپيادی را حل کند. معاونت علمي فناوري ریاست‌جمهوری تمام هم و غم خود را دلجویی مادی از نخبگانی با چنین تعاریفی قرار می‌دهد و كميته امداد نخبگان راه انداخته تا ماهانه جیره عدم فرار از کشور به نخبگان بدهد!
درست که این افراد می‌توانند نخبگان آینده کشور باشند؛ اما تعریف نخبه نیز هنوز «مردمی» نشده است! توضیح این ادعا را به دو مثال می‌دهم. در يك كارخانه کوچک در شهر گناباد (خراسان رضوی)، يك تکنسین 45 ساله را دیدم که 12 اختراع واقعی در همان کارگاه خودش ابداع و بکار گرفته بود و توانسته بود بهره‌وری کارگاه را از این طریق ارتقا دهد. نه اينكه یک کاردستی در منزل تهیه کند و ببرد اداره ثبت اختراعات، یک برگه تاییدیه بگیرد و دیگر برای همیشه، حقوق‌بگیر بنیاد نخبگان شود! به آن مهندس گفتم شما حتماً نخبه‌اید، بروید اختراعات‌تان را ثبت کنید و به بنیاد نخبگان خود را معرفی کنید. پاسخ داد شبانه‌روزی در این کارگاهم و وقت نمی‌كنم بروم!

در شهر بشرویه (خراسان جنوبي)،که دارای مزیت‌های معدنی فراوان(به عنوان برترین مزیت اقتصادی شهر بعد از کشاورزی) است، متوجه شدیم با اینکه اداره زمین‌شناسی ندارد، 53 معدن شناسایی شده است. وقتی از چندوچون شناسایی معادن پرسیدم، پیرمردی را نشانم دادند که بصورت خودجوش و آماتوری، معادن را شناسایی کرده و اطلاعات فنی آنها را جمع‌آوری کرده بود. وسایل لازم را هم با سرمایه شخصی خریده و در منزل نگهداری می‌کرد. کارشناسی که از اداره زمین‌شناسی مشهد همراهم بود گفت: اطلاعات شناسایی این پیرمرد،نودوپنج درصد با واقعیت تطابق دارد! حال اگر دولت می‌خواست معادن بشرویه را شناسایی کند چه مي‌كرد؟ ابتدا یک اداره زمين شناسي مي زد و ساختمانی برای آن می‌خرید یا می‌ساخت و پرسنلی را استخدام می‌کرد و بعد منتظر می‌ماند تا بودجه سالانه ابلاغ شود و آن‌وقت یکی یکی، معادن را براساس تخصیص بودجه مورد شناسایی قرار می‌داد، تازه اگر پیگیری و درخواستهای مکرری هماز بالا می‌آمد! وقتی یک پیرمرد می‌تواند کاری چنین تخصصی را خودجوش انجام دهد، آیا انبوه دانشجویان فارغ‌التحصیل بیکار و تکنسین‌های تعدیل‌(اخراج)شده و مهندسان مهاجرت‌کرده‌ی شهر، نمی‌توانندبا کمک هم شرکت تعاونی استخراج و فرآوری معدن بشرویه بزنند؟ حتماً؛ اما اگر به آنها «مجال» داده شود. کافی است فرماندار شهر، فقط فراخوان بزند كه ما 53 معدن داريم اما احيا نشده، سرمایه‌گذار بیرونی هم به دلیل محرومیت منطقه نمی‌آید، از متخصصین و جوانان شهر می‌خواهیم خودشان کار را بدست بگیرند. آن‌وقت بسیج نیروی مردمی را مشاهده خواهید کرد: چند تا مهندس بومی که شغل دیگری جز تدریس در دانشگاه پیام‌نور شهر نداشتند، خود را به فرمانداری معرفی کرده و کارگروه غیردولتی مهندسی معدن راه می‌اندازند؛ چند تا بازاری خداشناس بومی که بخاطر رونق بازار، ساکن مشهد یا تهران شده‌اند، در پاسخ به فراخوان فرماندار، حجم سرمایه قابل تامین خود را اعلام می‌کنند؛ چند تا جوان تحصیلکرده بیکار که بخاطر دسترسی به اینترنت پرسرعت در دانشگاه‌های مشهد یا تهران، عشق اینترنت بار آمده و البته از فقدان تجارت الکترونیک(!) در شهر خود رنج می‌برند، از این همهمه روحیه گرفته وسايت اطلاع‌رسانی معدن بشرویه را راه می‌اندازند تا جار بزنند ایهاالناس! ما در این شهر،ذخایر هر پنج ماده اولیه برای تولید سيمان را داریم، فقط كافي است كارخانه سيمان راه بياندازيم؛یکی دو تا کارآفرین لایق که تاکنون در پیچ و تاب زندگی روزمره خود بوده‌اند و ناگزیر به کارهای پست گرفتار، شجاعت کرده و با هماهنگی مسئولان شهر، طرح ایجاد شرکت تعاونی عمران و توسعه معدن بشرویه را روی میز فرماندار می‌گذارند؛ امام جمعه شهر که بجز بولتن‌های ارسالی ستاد، از اخبار تحولات واقعی شهر هم مطلع می‌شود، در نماز جمعه از «عموم مردم و متدینین» می‌خواهد در سال جهاد اقتصادی همت کرده و نگذارند این حرکت بی‌نتیجه بماند؛دست آخر در مراسم بزرگداشت شهدای شهر که باحضور استاندار برگزارشده، از طرح مردمی توسعه معادن بشرویه رونمایی می‌شود؛ البته سروصدای قضیه به گوش صداسیمای استان و از آنجا مرکزهم می‌رسد و تهیه‌کننده فهیمی که می‌داند نخبگی در کنج گاراژ خانه یا کلاس المپیاد رخ نمی‌دهد، «عباس واحدی» را می‌فرستد تا از نخبگان صنعتی، تجاری، مدیریتی، فرهنگی و اداری شهر مستند بسازدتا همراه با ده‌ها نمونه دیگر در کشور، یک «مستقیم آبادی» دیگری درحوزه صنعت و معدن تهیه شود.

نقش علم و فناوري در توسعه کشور، به همین سادگی است؛ دكوري و ژيگولي نيست که فقط در جشنواره‌ها حرفش زده شود و در صحنه واقعی زندگی مردم دیده نشود. اينكه آقا مي‌گويند: سعادت هر ملتي وابسته به علم و فناوري است، شعار نيست.  برخی فکر می‌کنند هدف از گفتمان علم و فناوری، حداقلی است و نظام می‌خواهد طبقه نخبگانی را سرگرم کند تا به معاندان تبدیل نشوند. علم و فناوري آنطور که به درد توسعه کشور بخورد، حلقه گمشده مملكت ما است و اگر اقتصاد ما ضربه خورده، به خاطر سوءتدبیرها در عرصه علم و فناوري بوده است.

الغرض، باید باور کنیم که جهاد امروز علمی و فناوری و اقتصادی است. جهادگران واقعی امروز كشور عبارتند از انبوه صنعتگران، پژوهشگران، متخصصان و كارآفرينانیکه علم و تخصص خود را برای جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی کشور مصروف می‌کنند. کارخانه زدند، پژوهشکده زدند، ضرر مالی کردند، ورشكست شدند،منزل‌شان را فروختند، اما ادامه دادند و در هيچ اداره دولتي هم استخدام نشدند؛اينها جهادي هستند و همه اینها از جنس مردم‌اند و بلکه خود مردم‌اند.
گفتمان موجود را نابود کنیم
الان گفتمان غالب در فضاهای دانشگاهی و اداری این شده که مسبب همه چیز دولت است و همه ضعف‌ها و قوت‌ها به دولت و بوروکراسی اداری و نیز سرمایه‌سالاری برمی‌گردد. برای هرکاری منتظر برنامه و بودجه دولت می‌شوند. مدل امام مطلقاً اين نبود كه همه چيز را به دولت و ادارات واگذار كند. حتي در اقتصاد هم اين‌گونه نبود.همه نهادهای انقلابی که بدستور امام ایجاد شد، بلااستثنا یک بعد مردمی داشت. نهضت سوادآموزی در کنار آموزش و پرورش، بسیج و سپاه در کنار ارتش، كميته امداد در کنار وزارت رفاه و اقتصاد،جهادسازندگی در کنار وزارتخانه‌های متعدد، و ... .برخی از اين نهادها بعد از امام منحل شد و در برخی از آنها نیروی مردمی کنار گذاشته شد. اینها تحت لوای نظام اقتصادی سرمایه‌سالار و نظام مدیریتی دولت‌مدار رخ داد. بچه حزب‌الهی‌ها هم که شأن خود را اجل از این دیدند که وارد این‌طور مباحث شوند ودایره تاثیرگذاری خود را به سیاست و تاحدی فرهنگ منحصر کردند. البته فرهنگی هم القا شد که مسائل اقتصادی و مدیریتی، «تخصصی» است و هرکسی نباید وارد آنها شود. هر راننده تاكسي مي تواند درباره غامض‌ترین مسایل سیاسی اظهار نظر کند، اما وقتی بحث اقتصاد و مدیریت می‌شود، فقط چهارتا تکنوکرات و استاد انگلیس‌رفته حق دخالت دارند. کل قلمرو علم اقتصاد را در دانشکده‌ها در حد اقتصاد خرد و کلان و بحث برسر نرخ ارز و بهره و تورم محدود کردند تا یک‌وقت از درون دانشگاه‌ها کسی به جنگ اقتصاد سرمایه‌سالار و بوروکراسی دولت‌مدار نرود.

كنار گذاشتن مردم، همه چيز را در دولت دیدن، منتظر دولت خوابيدن، سياست دولت بيايد، بودجه دولت بيايد، اين بحث‌ها بامدل امام سازگار نیست. بايد امام را رفتارشناسي كنيم، كجا امام برای یک تحول ضروری، معطل می‌ماند تا دولت تصمیم بگیرد. هرجا نیاز بود امام با یک پیام که «مگر فرزندان من كجا هستند...» کار را جلو می‌انداخت. حيف است ما وقتي خود را  نيروهاي حزب‌الهي می‌شناسیم، فكر كنيم همه چيز از دولت شروع مي شود. حتما برای ساماندهی نخبگان، بايد منتظر يك بنياد نخبگان باشیم؟! دانشگاه شريف، پر از نخبه است و مملو از بسیجی، جمع شويد و باهم كاري كنيد که الگوی سایر دانشگاه‌ها هم بشود. حتی به مطالبه ساده هم اکتفا نكنيد؛ بلكه خودتان نخبه‌شناسي و نخبه‌پروري كنيد؛ آن‌طور که دولت هم ياد بگيرد! و مسیر سیاستها را طبق الگوی عملی‌شده شما اصلاح نماید.